جاء اليوم العالمي للمرأة قبل أربعة أيام بمثابة فرصة لتسليط الضوء على التقدم الملحوظ الذي يتحقق في مجال المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

وهذه المناسبة فرصة أيضاً لرصد ما تحقق من إنجاز في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي رواندا. يأتي الاحتفال في وقت اكتسبت فيه المساواة بين الجنسين زخمًا في البلدين الصديقين، حيث المرأة رائدة في مجالات السياسة والأعمال والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتعليم، من بين العديد من المجالات الأكثر أهمية للتنمية المستدامة.

رواندا والإمارات من مناصري المساواة بين الجنسين، حيث صُنفت بلدينا في المراكز الثلاثة الأولى من حيث تمثيل المرأة في البرلمان على مستوى العالم، وفقًا لتقرير الاتحاد البرلماني الدولي حول النساء في البرلمان لعام 2021. وتتضمن الرؤية طويلة الأمد لبلدينا مسألة المساواة بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة. فإننا نتعلم من بعضنا البعض ولدينا شيء مشترك نشاركه مع بقية العالم. أطلقت رواندا والإمارات العنان لإمكانات المرأة من خلال وضع سياسات وأطر تنظيمية قوية.

ووفقًا للدستور الرواندي الذي يقضي بأن تشغل النساء في مؤسسات صنع القرار نسبة 30% على أقل تقدير، ساهمت قيادة النساء الاستثنائية في القطاعين العام والخاص في تنمية رواندا ومكانتها العالمية. كما زادت نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار بشكل ملحوظ، إذ يمثلن نسبة 51.8% من سكان رواندا.

وتتصدر رواندا حاليًا قائمة أعلى البلدان على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 61.3% بينما تشكل نسبتهن 55% من أعضاء مجلس الوزراء. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والتي تنص على وجوب شغل المرأة الإماراتية 50%من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، هي شهادة على الالتزام- الجدير بالثناء من دولة الإمارات -بالمساواة بين الجنسين.

رحلة رواندا نحو تمكين المرأة

لما يقرب من ثلاثة عقود بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994، وضعت رواندا مسألة المساواة بين الجنسين في طليعة التنمية المستدامة، إذ تنظر الدولة إلى المساواة بين الجنسين على أنها استراتيجية للتنمية الشاملة والحكم الرشيد واحترامًا لحقوق الإنسان. لهذا السبب، تم تضمين المساواة بين الجنسين في مختلف الأطر القانونية مباشرة من الدستور، والذي يضع احترام المساواة بين الجنسين ضمن مبادئه الأساسية.

ينص دستور جمهورية رواندا لعام 2003 المنقح في عام 2015 على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، حيث يوفر القانون الحاكم لأنظمة الزواج والتبرعات والوراثة حقوقًا متساوية في الميراث بين الأولاد والبنات، فضلاً عن إدارة الممتلكات بشكل متساوٍ بين المتزوجين، ويضمن القانون الحاكم للأراضي في رواندا حقوقًا متساوية في الحصول على الأراضي وملكيتها والانتفاع بها لكلٍ من الرجال والنساء. ودعت الحكومة الرواندية إلى المساواة في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل وغير ذلك.

وقد أحرزت المبادرات نتائج طيبة، ما جعل رواندا تُصنّف كأفضل مكان للمرأة في أفريقيا والسادس على مستوى العالم، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2015. واحتلت الدولة المرتبة السابعة عالميًا والثانية في أفريقيا (بعد ناميبيا) في سد الفجوة بين الجنسين، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين في العالم لعام 2021. وفيما يتعلق بالأمن، تخطت مساهمة المرأة الرواندية الحدود من خلال بعثات حفظ السلام، فرواندا هي ثاني أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام من الشرطيات في بعثات الأمم المتحدة.

صحيح أن هناك  إنجازات تحققت في سبيل المساواة بين الجنسين،  لكن لا تزال بعض الصور النمطية والتحيزات  التي ينبغي  القضاء عليها تمامًا على المستويين الوطني والعالمي.  وعلى الرغم من تحقيق الكثير، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أكد خلاله أن «المساواة حق وليست خدمة. يجب أن نتحدى أنفسنا لبذل المزيد وبشكل أفضل لضمان أن ترث الأجيال القادمة من بناتنا وحفيداتنا أمة لا حدود لتطلعاتها».

إيمانويل هاتيجيكا*

*سفير جمهورية رواندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة